رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به موافقت مقام معظم رهبري با درخواست رئيس جمهور براي بررسي مجدد پيوستن ايران به FATF گفت: مجمع بر اساس مصلحت نظام، تصميم‌گيري مي‌کند و از افراط و تفريط پرهيز خواهد کرد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در جلسه امروز مجمع به رياست آيت الله صادق آملي لاريجاني و با حضور اکثريت اعضاء «وضعيت اقتصادي کشور» مورد بررسي قرار گرفت.
آيت الله آملي لاريجاني در آغاز جلسه صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام با گراميداشت روز نوزدهم دي، روز قيام مردم شريف قم، که سرسلسله حرکت‌هاي متعددي بر ضد نظام ستمشاهي در کشور شد و با تبريک حلول ماه رجب و اعياد شريف اين ماه گرامي گفت: از خداوند متعال مي‌خواهيم به ما توفيق استفاده از برکات اين ماه شريف را عنايت فرمايد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه به ارجاع دوباره FATF به مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي مقام معظم رهبري در پي درخواست رئيس جمهور محترم، اشاره کرد و گفت: اکنون که با تقاضاي رياست محترم جمهور، رهبر معظم انقلاب بررسي FATF را به مجمع ارجاع داده اند، دستور تشکيل کميسيون مشترک مرکب از نمايندگان سه کميسيون تخصصي «اقتصادي»، «سياسي، امنيتي و دفاعي» و «حقوقي و قضائي» داده شد تا موضوع را با در نظرگرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتب با مصالح مردم مجدداً بررسي کنند و مستندات نهايي آن را در صحن مجمع ارائه دهند.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به اهميت موضوع FATF گفت: فضاسازي‌هايي که در اين خصوص صورت مي گيرد، غير منصفانه است زيرا اين يک بحث فني و مرتبط با مصالح کشور است که نبايد با فضاسازي‌هاي سياسي آن را تحت شعاع قرار داد.
وي با تاکيد بر اينکه مجمع تشخيص، مصالح نظام را در نظر مي‌گيرد، اظهار داشت: اگر گشايش اقتصادي از اين طريق انجام‌پذير است، بايد تمام ابعاد مختلف اين موضوع توسط اعضاي محترم و کميسيون‌هاي ذيربط به دقت بررسي شود تا در صحن مجمع در خصوص آن تصميم گيري نهايي به عمل آيد.
وي در خاتمه افزود: توصيه اکيد من اين است که در بررسي اين موضوع با رعايت ملاحظات امنيتي و اقتصادي کشور از افراط و تفريط بپرهيزيم و ضروري است که اعضاي محترم دولت نظرات دقيق و فني خود را بيان کنند تا اعضاي مجمع به لحاظ فني بتوانند آنچه را که به نفع و فايده است و نيز آنچه راکه به هزينه و زيان است به دقت بسنجند و تصميم مبتني بر مصالح نظام اتخاذ نمايند.
اعضاي مجمع در ادامه با اعلام دستور جلسه توسط آقاي دکتر محمدباقر ذوالقدر، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به «بررسي وضعيت اقتصادي کشور» پرداختند.
در اين موضوع دکتر محسن رضايي، رئيس کميسيون اقتصادي مجمع و برخي از اعضاي مجمع به ارائه تصويرکلي از وضعيت اقتصادي کشور، دلايل اين وضعيت و اظهار نظر در خصوص پيشنهادهاي کميسيون اقتصادي براي برون رفت از روندهاي نزولي با تکيه بر ظرفيت‌ها و توانمنديهاي موجود در کشور پرداختند.
پس از توضيحات دکتر فرزين، رئيس کل بانک مرکزي، در خصوص فعاليت‌هاي صورت گرفته براي کنترل تورم و نرخ ارز و همچنين دکتر پاکنژاد، وزير نفت و دکتر نوري، وزير جهاد و کشاورزي، درباره اقدامات دولت چهاردهم مقرر شد اين بررسي وضعيت اقتصادي کشور در جلسه بعد مجمع ادامه پيدا کند.